اقتصادي: صرف 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي شهادة ثقة في الإصلاحات الاقتصادية المصرية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية من برنامج المساعدة المالية الكلية لمصر بقيمة 1.5 مليار يورو تمثل رسالة ثقة قوية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

وأوضح غراب أن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف هذه الدفعة جاءت بعد مراجعة فنية دقيقة، ما يعكس اقتناع أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه.

وأضاف أن ضخ 1.5 مليار يورو سيدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويوفر سيولة إضافية تسهم في تخفيف الضغوط على سوق النقد، فضلًا عن أن القرض يتمتع بفترة سداد طويلة وتكلفة تمويل منخفضة مقارنة بالاقتراض التجاري، وهو ما يمنح الحكومة مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن صرف هذه الشريحة في التوقيت الحالي يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بشأن استقرار الاقتصاد المصري، بما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غراب أن موافقة الاتحاد الأوروبي لم تأتِ بشكل تلقائي، وإنما جاءت بعد التأكد من التزام مصر بمعايير البرنامج، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات النقد الأجنبي والإيرادات العامة، والتقدم في ملفات الحوكمة والشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وهي جميعها بنود تضمنتها مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وأكد أن الدعم الأوروبي لمصر يستند إلى اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية في الوقت نفسه، موضحًا أن مصر تمثل سوقًا كبيرة وبوابة رئيسية إلى أفريقيا، كما تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وهو ما يجعل دعم الاقتصاد المصري استثمارًا في استقرار المنطقة بأكملها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات والصراعات الدولية.